به گزارش خبرنگار اقتصادی «انجمن اسلامی دانشجویان»، چندی پیش بود که سخنان کنایه آمیز معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت قبل ۷۰۰ میلیارد دلار را صرف واردات و اشتغالزایی خصوصا برای چینی‌ها کرده است، تیتر یک بسیاری از رسانه های خبری شد. سخنانی که اگرچه بعد از آن توسط نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تکذیب شد و وی اعلام رقم ۷۰۰ میلیارد دلاری اشتغالزایی ایران برای چینی‌ها را مطابق با واقعیات نداشت اما هیچ گاه به آمار رسمی واردات کشور در یکساله اخیر اشاره نشد.

طبق جدیدترین آمارهای گمرک، میزان واردات کالاها به کشور به صورت رسمی در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۹۳، ۴۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار گزارش شده است و علاوه بر آن بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشور و همچنین آمار اعلام شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبه‌رو است و حدود ۱۸‌ میلیارد دلار از این میزان کالا و ارز ورودی و ۸ میلیارد دلار کالا و ارز خروجی است. ازسوی دیگر مجموع آمار واردات قانونی ۵۰ میلیارد  دلاری کالا و ۱۸ میلیون دلاری قاچاق کالا بیانگر آن است که ۶۸ میلیارد دلار کالای وارداتی در اقتصاد ایران وجود دارد.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این خصوص با بیان اینکه امسال بیش از دو میلیون نیروی تحصیل کرده وارد بازار کار می‌شوند، اظهار داشت: باید بررسی شود که کدام بخش می بایست برای این تعداد نیرو ایجاد شغل کند. بخش کشاورزی ما این توان را ندارد. صنعت هم اینگونه است و اگر بتوانیم صنایع بزرگ را در شرایط فعلی حفظ کنیم، برده‌ایم.

وی می افزاید: دولت برای ایجاد یک شغل در کشور باید بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان و برای بخش صنعت باید بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کند، در صورتی که بخش اصناف هفت میلیون شغل ایجاد کرده بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دولت وارد کند.

به گفته فاضلی واردات به کشور در حد و اندازه‌هایی اتفاق می‌افتد که برای اقتصاد کشور مشکل ساز شده‌، تولید داخلی را به حاشیه رانده و به افزایش بیکاری دامن زده است.

وی خاطرنشان می کند: بنا بر این در نتیجه واردات بی رویه بحران صنایع اتفاق می‌افتد و تعطیلی کارخانه‌ها را رقم می‌زند و کاهش ظرفیت‌های تولید‌ باعث اخراج کارگران می‌شود و ادامه این روند به قفل شدن اقتصاد منجر می‌شود.

اما واردات بی رویه چیست؟ زمانی که سخن از واردات بی رویه است می‌توان چنین برداشت کرد که واردات به کشور در حد و اندازه‌هایی اتفاق می‌افتد که برای اقتصاد کشور مشکل ساز شده‌، تولید داخلی را به حاشیه رانده و به افزایش بیکاری دامن زده است.

باید اذعان داشت در نتیجه چنین وارداتی بحران صنایع را فراگرفته و تعطیلی کارخانجات را رقم می‌زند و با کاهش ظرفیت‌های تولیدی‌ اخراج کارگران به ارمغان آمده و ادامه این روند به قفل شدن اقتصاد منجر می‌شود.

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری درباره ضرر واردات بی رویه به اقتصاد کشور، گفت: مقام معظم رهبری راهبردهای اقتصادی را مشخص کرده و جلوگیری از واردات بی رویه را یکی از مؤلفه های اساسی آن خواندند.

وی با بیان اینکه، تردیدی نیست که برخی کالاهای وارداتی به کشور غیرضروری است، تاکید کرد: البته برخی کالاها و محصولات در حالی وارد کشور میشود که نمونه داخلی آن هم تولید میشود که باید تدبیری برای جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری اتخاذ شود.

فتحی پور گفت: مجلس خود را ملزم میداند در راستای توصیه های مقام معظم رهبری، راهبردی برای جلوگیری از واردات بی وریه اتخاذ کند چرا که این موضوع به مشکل اساسی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ منظور حضرت آقا از زیان واردات این نیست که باید دروازده ای کشور را به روی تمام کالاهای اقتصادی ببندیم بلکه ایشان، بحث شان درباره کالاهای است که نمونه داخلی آن نیز وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، نمایندگان مجلس در بحث لایحه خروج از رکورد، برای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از واردات بی رویه بحث های زیادی کردند، گفت: همانطور که حضرت آقا فرمودند، بحثهای لفظی کافی نیست و ما باید درباره واردات بیرویه اقدامات اساسی انجام بدهیم.

وی با بیان اینکه، واردات بی رویه در حال از بینبردن پایه های اقتصاد کشور است، افزود: همه مردم باید در حوزه اقتصاد مقاومتی، دولت و مجلس را یاری کرده و تا آنجا که ممکن است از کالاهای که توسط هموطنان شان تولید شده، استفاده کنند البته تولیدکنندگان داخلی هم باید کیفیت کالای خود را افزایش بدهند.

فتحی پور در پایان با بیان اینکه مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه را نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم دارند، افزود: زیان واردات بیرویه به کشور از واردات مواد مخدر هم بیشتر است چرا که واردات بی رویه موجب بیکاری جوانان، تضعیف اقتصاد و تولید ملی شده است.