انتشار این آیین‌نامه از جهاتی به شفافیت وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و تامین منابع یارانه نقدی و شفاف شدن رقم کسری بودجه واقعی دولت در اجرای این قانون کمک می‌کند، بنابراین از این منظر یک گام رو به جلو محسوب شده و قابل تقدیر است. در واقع این اولین بار است که دولت ارقام دقیق منابع هدفمندی یارانه‌ها را به صورت عمومی اعلام می‌کند. این اعلام حاوی نکات بسیار مهمی است:

۱- سهم وزارت نفت و وزارت نیرو در تامین منابع یارانه نقدی دقیقا مانند سال گذشته بوده و ثابت نگه داشته شده است. ارقام اعلامی دولت نشان می‌دهد گزارش‌های فارس درباره برآورد واقعی میزان پرداختی وزارت نفت برای یارانه‌ها دقیق بوده و به صحت نزدیک است. این آیین‌نامه همچنین مؤید گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه است و عملا پرداخت روزانه ۱۲۵ میلیارد تومان برای یارانه نقدی از سوی وزارت نفت را به طور کامل رد می‌کند.

۲- اعداد این آیین‌نامه همچنین نشان می‌دهد برآورد‌های اعلام شده از سوی کارشناسان مستقل و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری واقعی هدفمندی یارانه‌ها درست و دقیق بوده و کسری دولت در این بخش ۱۲ هزار میلیارد تومان است نه ۱۶ یا ۱۷ هزار میلیارد تومان مورد ادعای معاون اول رئیس‌جمهور و بعضی دیگر از مقامات اقتصادی دولت. چنانکه این ۱۲ هزار میلیارد تومان هر سال در قوانین بودجه صاحب ردیف اعتباری مستقل است و منابع وزارت نفت و دیگر نهادها برای پرداخت آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. اگرچه در نهایت دولت باید با ارائه اعداد و ارقام دقیق کسری بودجه خود در هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی را اعلام کند.

*درآمدهای فاز سوم هدفمندی در آیین‌نامه اجرایی ۹۴ کجاست؟

اما این آیین‌نامه در کنار شفاف کردن این موارد، در موارد مهم دیگری ابهامات قابل توجهی ایجاد کرده است:

۱- شارژ نشدن سهمیه خرداد بنزین خودروهای شخصی در شب اول خرداد ۹۴ و بدون اعلام قبلی از سوی دولت، عملا فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد. چنانکه پس از تک‌نرخی شدن بنزین، قیمت گاز، گازوئیل، گاز مایع و دیگر حامل‌های انرژی هم افزایش یافت تا دولت درآمدهای بیشتری از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب کند، اما در آیین‌نامه اجرایی هدفمندی در سال ۹۴ خبری از درآمدهای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و همه اعداد این آیین‌نامه مربوط به درآمدهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.

در فاز سوم هدفمندی تنها از محل تک‌نرخی شدن قیمت بنزین بنا به اعلام مدیران دولت ۳ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود. درباره درآمدهای افزایش قیمت دیگر حامل‌های انرژی رقم دقیقی از سوی دولتی‌ها اعلام نشده است و فعلا تنها می‌توان به برآوردهای کلی درباره این درآمدها اکتفا کرد.

۲- فهمیدن اینکه تاریخ تصویب آیین‌نامه تبصره ۲۰ قبل از تصویب اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت بوده است یا قبل از آن کلید فهم دلیل مسکوت ماندن درآمدهای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در آیین‌نامه اجرایی و در واقع محل هزینه این درآمدهای قابل توجه محسوب می‌شود.

در واقع اگر آیین‌نامه تبصره ۲۰ پیش از تصویب اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت مصوب شده باشد، علیرغم آنکه از بی‌برنامگی مفرط دولت و بی‌تدبیری در پیش‌بینی اجرای یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی کشور آن هم ظرف کمتر از یک‌ماه خبر می‌دهد اما در عین حال این امید را تقویت می‌کند که آیین‌نامه تبصره ۲۰ اصلاح شود و منابع جدید ناشی از اجرای فاز سوم هدفمندی و افزایش قیمت انرژی به مصرف کسری بودجه دولت در تامین یارانه نقدی و دیگر مصارف یارانه‌ها برسد.

اما اگر برعکس، آیین‌نامه تبصره ۲۰ بعد از تصویب (یا تصمیم) دولت درباره اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها مصوب شده باشد، واضح است که دولت قصد ندارد این منابع جدید را صرف پوشاندن کسری خود کند و این ظن را تقویت می‌کند که منابع حاصل از فاز سوم هدفمندی به مصارف دیگری از جمله مصارف خود دستگاه های مسئول برسد. چنانکه به عنوان مثال وزارت نفت بتواند همه یا بخش بزرگی از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و امثال آنها را خود تصرف کرده و به مصرف پروژه‌های نفتی برساند.

به هر صورت یک واقعیت بدیهی در این باره وجود دارد. دولت باید ارقام مربوط به درآمدهای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و همچنین محل مصرف این درامدها را شفاف کند. در غیر این صورت، کشمکش و تایید و تکذیب و جنگ برآوردها درباره کسری هدفمندی یارانه‌ها و محل مصارف منابع آزاد شده تا پایان سال ادامه خواهد داشت.