بازار مسکن همیشه با نوسانات زیادی همراه بوده و دوره‌های رکود و رونق در آن بار‌ها تکرار شده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو سالی که گذشت این بازار تماماً با رکود درگیر بوده است. رکودی که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده و برخی امید پایان آن در سال جاری را دارند و برخی دیگر هم آن را دنباله‌دار پیش بینی کرده‌اند.

درهمین زمینه دولت به منظور برون رفت از این شرایط سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، افزایش وام مسکن را به تصویب رساند و شورای پول و اعتبار مبالغ جدید وام مسکن را اعلام کرد.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام جدید خرید مسکن برای خانه اولی‌ها در شهر تهران ۸۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان تعیین شد، همچنین در مصوبه جدید آمده است که علاوه بر بانک مسکن، سایر بانک‌ها هم می‌توانند این وام را به متقاضیان بپردازند و در واقع با این مصوبه پرداخت وام‌های فروش اقساطی از انحصار بانک مسکن خارج شد.

در واقع عباس آخوندی از ابتدای کار در دولت یازدهم بر افزایش سقف وام مسکن تاکید کرده بود و حتی افزایش وام از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان را هم در همین دولت به تصویب رساند اما همیشه بر افزایش بیشتر این وام و شکستن انحصار بانک مسکن تاکید داشت. نکته قابل توجه این است که این وام چقدر می‌تواند بازار مسکن را از حالت رکود خارج کرده و رونق غیرتورمی را در بازار مسکن ایجاد کند.
از آنجایی که صنعت ساختمان با صدها شغل ارتباط مستقیم دارد پس از آغاز دوران رکود از سال ۹۱ با افت زیادی مواجه شد و تمامی صنایع وابسته به آن هم در این رکود فرو رفتند به طوری که اغلب تولیدکنندگان مصالح ساختمان و حتی معادن با تعدیل نیرو مواجه شدند.

همچنین در طول این مدت، خرید و فروش مسکن به شدت کاهش یافت و تعداد زیادی از سازندگان خرد مسکن از بازار کنار رفتند و آپارتمان‌های نوساز روی دست سازندگان ماند. از سوی دیگر، کارشناسان خروج از رکود اقتصاد کشور را وابسته به بخش مسکن می‌دانند و معتقدند که مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است که دولت برای خروج از رکود باید این بخش را دچار تحرک کند.

اما از آنجایی که همیشه رونق بازار مسکن در کشور مساوی با افزایش قیمت‌ها بوده، رونق غیرتورمی از موضوعات مورد تاکید کارشناسان بازار مسکن بود تا توان اقتصادی خانوارها بیش از این کاهش پیدا نکند.

در همین خصوص مجتبی بیگدلی رییس انجمن انبوه سازان در گفت و گویی با الف ضمن تاکید بر لزوم برون رفت هر چه زدوتراز رکود مسکن می‌گوید: به هر حال هر چند سال یکبار بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی، مرکزآمار ایران و وزارت اقتصاد اعلام می‌کنند یک روکود خاصی در بخش مسکن ممکن است که ایجاد شود و دلایل خاصی دارد و این رکود معمولاً دوسال بیشتر طول نمی‌کشد اما در حال حاضر در ایران شاهد یکی از تاریخی‌ترین رکودهای بخش مسکن در چندین سال گذشته هستیم.

وی ادامه داد: در تمام دنیا اقتصاد دانها تاکید دارند که صنعت ساختمان و مسکن صنعتی پیشتاز است و به صرفه‌ترین راه برای ایجاد اشتغال به عنوان الفبای سازندگی، آبادانی و کسب و کار است؛ زیرا همانطور که میدانیم بیش از ۷۰ درصد از اشتغال کشور زیر مجموعه صنعت ساختمان است و ۱۲۰۰ گروه شغلی زیر مجموعه این صنعت است چنانچه هر چیزی که در زیر یک سقف قرار خواهد گرفت مرهون ایجاد این سقف به عنوان صنعت ساختمانی است.

وی با بیان اینکه سالانه یک میلیون ازدواج رخ می دهدو این یک ملیون زوج نیاز به مسکن دارند، خاطر نشان کرد: این بزرکترین فرصت برای ایجاد اشتغال و همچنین آبادانی است و البته در صورت برآورده نشدن می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید باشد زیرا اگر به درستی به آن پرداخته نشود می‌تواند به رکود در بخشهای دیگر منجر شود.

بیگدلی با ابراز تأسف از سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بخش مسکن این سیاست‌ها را عامل رکود بیشتر این بخش معرفی و افزود: با سیاست‌های دولت یازدهم بخش مهم مسکن به بیراهه رفته است و این موضوع بحثی است که دولت باید اهتمام ویژه ای به آن داشته باشد.

رییس انجمن انبوه سازان رونق بخش مسکن را زمینه ساز پویایی سایر بخشهای اقتصادی ارزیابی و تصریح کرد: اگر رکود در بخش مسکن برطرف نشود سایر بخشهای وابسته که وابستگی مستقیمی به این صنعت مادر دارند نیز دچار رکود خواهند شد.

دبیر کل جامعه اسلامی کار آفرینان کشور با تاکید بر وابستگی غیر مستقیم بسیاری از مشاغل به صنعت ساختمانی در کشور به یک نمونه در این خصوص اشاره و اظهار کرد: حتی صنعتی غیر وابسته مثل فنر سازی می‌تواند به طور غیر مستقیم به دلیل در گیری مستقیم رانندگان با صنعت ساختمانی با رونق و یا عدم رونق در بخش مسکن مرتبط باشد.

بیگدلی با انتقاد از سیاست‌های دولت در بخش مالی بسیاری از این سیاست‌ها را تقویت کننده رکود در بخش مسکن معرفی و خاطرنشان کرد: در ابتدا دولت آقای روحانی نرخ بهره بانکی ۱۶ درصد بود و نرخ تورم ۴۰ درصد که با توجه به اقدامات خوب دولت در حوزه کنترل تورم علی رغم رساندن نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد اما متاسفانه نرخ سود بانکی بالا رفته به به حدود ۳۰ درصد رسیده است که موجب رکود در بخش سرمایه گذاری خواهد شد که بخش مسکن نیز از این قاعده ستثنی نیست.

وی موضوع مسکن‌های حمایتی و مسکن امید را که از سوی وزرای رفاه و مسکن مطرح شد را زینت بخش صرف تیترهای روزنامه خواندو تصریح کرد: این سیاست‌ها صرفاً در حد یک طرح باقی ماند و دولت در عرصه مسکن قدمی نتوانست بردارد زیرا کمیسیون اقتصادی دولت بدون توجه به معضلات بخش مسکن نامه وزیر مسکن و رییس بانک مرکزی در خصوص اعطای وام مسکن را نادده گرفته است.

رییس انجمن انبوه سازان بهانه دولت برای عدم اعطای وام مسکن را ایجاد تورم احتمالی در این بخش عنوان کرد و گفت: چرا دولت باید به بهانه تورم، بخش مسکن را دچار رکود فراگیر کند چرا بانک‌ها به مردم وام نمی‌دهند؟ این‌ها سوالاتی است که دولت باید به آن‌ها پاسخ دهد.

دبیر کل جامعه اسلامی کار آفرینان بخش مسکن را پرسودترین بخش برای حیات کار آفرینی کشور عنوان و خاطر نشان کرد: متاسفانه این بخش بسیار مهم و حیاتی کشور را به دلیل واهی احتمال تورم زا بودنش تعطیل کرده‌ایم و انتظار داریم تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود. بهانه تورم برای وام مسکن به مانند این است که بزرگراه تهران کرج را به دلیل تصادف احتمالی چند اتوموبیل در این جاده تعطیل کنیم.

بیگدلی با انتقاد از وام‌های گاه و بیگاه و کلان دولت به شرکت‌های خودرو سازی این وام‌ها را با خرده وام‌های مسکن مقایسه و اظهار کرد: وام‌های مسکن که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها فقط و فقط در بخش مسکن هزینه می‌شود چطور ممکن است تورم زا باشد در حالی که وام‌های کلان دولت به شرکت‌های خوردو سازی با وجود همه تفاسیر از صنعت خود کفا هنوز نتوانسته این صنعت را به خودکفایی کامل برساند؟

وی با بیان اینکه مسکن مهر با متری ۳۰۰ هزار تومان ساخته شدو هم اینک این مسکن را نمی‌توان با یک ملیون ۳۰۰ هزار تومان ساخت خاطر نشان کرد: ۵ ملیون مسکن مهر ساخته شد با سود کمتر از ۸ درصد که نشان دهنده رونق بخش مسکن در دولت گذشته است.
رییس انجمن انبوه سازان برخی اظهارات در خصوص تورمی بودن وام مسکن را بی اساس خواند و افزود: برخی از افراد با چنین اظهار نظرهای ایذایی و فاقد پشتوانه علمی در صدد ایجاد جو روانی علیه وام‌های مسکن هستند در صورتی که تورم به هیچ عنوان به وام چند ده ملیونی مسکن مربوط نیست بلکه تورم حاصل تخصص چند ده ملیاردی وام به برخی صنایع وابسته به دولت است.

دبیر کل جامعه اسلامی کار آفرینان میزان نیاز تخصیص وام مسکن در مناطق مختلف را متفاوت اعلام و در این خصوص گفت: وام مسکن در تهران، کلانشهر ها و مراکز استان می باسیت به ترتیب ۱۵۰،۱۲۰ و ۱۰۰ ملیون تومان با سود تک رقمی باشد و الباقی آنرا در دوره رکود حتی الامکان دولت پرداخت کند تا مردم نیز راحتر بتوانند سراغ وام‌های مسکن بروند.

بیگدلی با تاکید بر سوخت نشدن هیچ گونه وام مسکنی در کشور سود زیر ۱۰ درصدی را مشوق مردم برای گرفتن وام مسکن و رونق بازار ساخت و ساز عنوان و تصریح کرد: اگر وام مسکن با سود زیر ۱۰ درصد ارائه گردد مطمئناً شهروندان نیز می‌توانند آنرا بازپرداخت کنندو مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی با انتقاد از سیاست‌های اعلامی در زمینه تفاوت در مبلغ پرداختِ تسهیلات به خانه اولی‌ها و سایر متقاضیان، این سیاست را غلط ارزیابی وتصریح کرد: هرکسی که خانه نیاز دارد باید به وی به اندازه مابقی مردم تسهیلات پرداخت کرد و اجازه داد تا دوباره رونق به ساخت و ساز بازگردد.

بیگدلی با طرح این پرسش که چه دلیلی دارد که پرداخت وام مسکن تیتر روزنامه‌ها شود. از این سیاست انتقاد کرد و گفت: در این موضوع که هر چه زودتر وام مسکن باید به این بخش تزریق شود هیچ شکی نیست اما سیاست‌های تبلیغاتی در این خصوص هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و بهتر است قبل از اینکه موضوع پرداختِ تسهیلات تیتر روزنامه‌ها شود به صورت بخشنامه ای به بانک‌ها ابلاغ گردد و همزمان با پرداخت آن به شهروندان، در موردش اطلاع رسانی شود.

در همین رابطه سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با الف معتقد است افزایش وام خرید مسکن تأثیر چندانی بر روند رکود در بازار مسکن نخواهد داشت و دولت باید با سیاست‌های مالی از ساخت و سازِ مسکن در بخش خصوصی حمایت کند تا ضمن کنترل عرضه در بازار بتواند بر تورم احتمالی این بخش نیز فائق آید. وی می‌گوید: این اعدادو ارقامی که به صورت تسهیلات اعلام می‌شود به هر حال در شهرهای کوچک و برخی از مراکز استان‌ها می‌تواند تأثیر گذار باشد اما در کلانشهرها و مراکز استان‌ها هر چند بی تأثیر نیست اما تأثیر قابل ملاحظه ای نیز در پی ندارد.

هاشمی ادامه داد: اگر ما تلاشمان را بر این بگذاریم که وام، بیشتر به تولید و ساخت معطوف شود طبیعتاً تأثیر گذاری بیشتری خواهد داشت و خود این موضوع به دلیل افزایش تولید تا حدودی می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند ولی وام خرید مسکن حداکثر اکر خوش بینانه نگاه کنیم می‌تواند درصد تورم جامعه را کمی کند کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: راهکار اساسی برای رونق این بازار افزایش میزان وام نیست، بلکه افزایش تسهیلات به صورت پرحجم به بخش تولید مسکن و ساخت مسکن است و باید سعی کنیم سرمایه‌ها را به بخش مسکن و صنعت ساختمان طوری هدایت کنیم تا علاوه بر افزایش عرضه مسکن، اشتغال‌زایی را هم در این بخش افزایش دهیم.

هاشمی عدم اطمینان سرمایه گذار به بخش مسکن را از دلایل رکود در این بخش عنوان و خاطر نشان کرد: در مواقعی که سرمایه‌گذار به دلیل عدم اطمینان از سود تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد دولت باید اقدام به تنظیم و تعادل بازار کند و به جای اینکه به طور مستقیم وارد بخش مسکن شود باید این بخش را مدیریت و پشتیبانی کند تا سرمایه‌گذار مسکن از بازگشت سرمایه‌اش مطمئن باشد و بداند در صورت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حداقل متضرر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن موجب افزایش تقاضا می‌شود، تصریح کرد: مدتی است که بازار مسکن در رکود قرار دارد و کاهش عرضه و افزایش تقاضا به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش وام مسکن به خودی خود اقدام بدی نیست البته به شرط آنکه عرضه نیز وجود داشته باشد و در حال حاضر که ساخت و ساز در رکود قرار دارد، نباید تقاضا را تحریک کنیم بلکه باید میزان عرضه مسکن را افزایش دهیم و در مرحله بعدی تقاضا را تحریک کنیم.

هاشمی اضافه کرد: اگر دولت وام ساخت مسکن را پرداخت کند، هم تزریق پول به جامعه و در نتیجه کاهش رکود اتفاق می‌افتد و هم افزایش تورم، حداقلی خواهد بود و در عین حال موجب افزایش عرضه نیز خواهد شد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: اگر پس از اعطای وام ساخت و احداث مسکن در حد توان و ظرفیت مورد پیش بینی به هر دلیلی تقاضا ایجاد نشد، در آن زمان باید تقاضا تحریک شود که یکی از اقدامات برای آن می‌تواند افزایش وام خرید مسکن باشد. هاشمی با بیان اینکه سیاست‌های کلی بخش مسکن هنوز از سوی دولت اعلام نشده است، گفت: البته راه اندازی صندوق زمین و ساختمان تا حدودی به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد اما مشکل اینجاست پیش از شکل گیری تولید و عرضه، تقاضا بسیار زودتر شکل می‌گیرد و موضوع موجب افزایش قیمت و تورم می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کمبود مسکن را از معضلات حال حاضر کشور عنوان و خاطر نشان کرد: این معضل موضوع جدیدی نیست و مطمئناً نمی‌توان آنرا یا یک تصمیم برطرف نمود و دولت باید به عنوان محور کار ورود پیدا کرده و مشارکت بخش خصوصی در بخش مسکن را جلب نماید.