در تازه‌ترین مورد، وکیل خانواده قربانیان حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱، به رسانه‌ها اعلام کرده است شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی در داخل حکومت عربستان، به هواپیماربایان کمک کرده‌اند.

۱۵ نفر از مجموع ۱۹ هواپیماربا در قضیه ۱۱ سپتامبر، تابعیت سعودی داشته‌اند، با این حال ریاض می‌گوید از این حملات خبر نداشته و هیچ کمکی هم به این افراد نکرده است.

به نوشته پایگاه «میدل ایست آی»، روز پنج‌شنبه «مایکل کلوگ» وکیل عربستان سعودی از قاضی دادگاهی که در حال بررسی پرونده شکایت قربانیان آن حادثه است، خواست نام عربستان را، که از دسامبر ۲۰۱۳ به عنوان مدعی علیه در پرونده مطرح شده، حذف کند. با این حال، قاضی هنوز در این رابطه تصمیم‌گیری نکرده است. ریاض تا سال ۲۰۰۴ هم در لیست مظنونین حملات بود، اما یک قاضی در آن زمان اعلام کرد که خاندان آل سعود از تعقیب قضایی مصونیت دارد.

حالا «سین کارتر» وکیل خانواده‌های قربانیان با بیان اینکه قاضی باید احتمال «کمک عملیاتی» ریاض به هواپیماربایان را بررسی کند، می‌گوید تیم وی شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد دستکم دو نفر از کارکنان دولت عربستان، به دو نفر از اعضای تیم هواپیماربا، کمک کرده‌اند.

به گفته وی، این افراد به هواپیماربایان که نمی‌توانسته‌اند انگلیسی صحبت کنند، کمک کرده‌اند تا پس از ورود به آمریکا، مکانی برای اسکان در سن دیگو بیابند.

بر اساس این اسناد، که به دادگاه نیز ارائه شده، یکی از کارکنان دولت عربستان دو نفر از هواپیماربایان را در خانه خود منزل داده و علاوه بر این با پرداخت ۹۰۰۰ دلار به آن‌ها، به این دو نفر کمک کرده در آمریکا حساب بانکی باز کنند.

این در حالی است که ۱۰ سال قبل کمیسیون یازده سپتامبر که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کرد، در گزارش خود مدعی شد که هیچ مدرکی دال بر دست داشتن عربستان در حملات وجود ندارد. با این وجود، کارتر روز پنج‌شنبه در جریان دادگاه اعلام کرد که برخی از اعضای آن کمیسیون معتقد بودند که بین عربستان سعودی و حملات ارتباطاتی وجود داشته، اما آن زمان مقامات ارشد آمریکا تصمیم گرفته‌اند که تا زمانی که به اطمینان ۱۰۰درصدی نرسیده‌اند، کشوری را به دست داشتن در حملات متهم نکنند.

به گفته کارتر، تیم وی از زمان انتشار گزارش کمیسیون، شواهد قابل‌توجهی در این رابطه به دست آورده است. پیش از این سناتور بازنشسته باب گراهام که ریاست آن کمیسیون را بر عهده داشت نیز گفته بود که در زمان انتشار گزارش، جورج بوش رئیس‌جمهور وقت شخصا از انتشار بخش مهمی از گزارش جلوگیری کرد.

تاکنون محتوای این بخش ۲۸ صفحه‌ای از گزارش رسانه‌ای نشده، اما به گفته گراهام شامل «شواهد آشکاری» از نقش ریاض در آن حملات است که به مرگ حدود ۳۰۰۰ نفر منجر شد.